تاریخ : يکشنبه 30 خرداد 1395
کد 263

پاداش های چند ده میلیونی ظلم به دولت است/ قطعا برخورد می کنیم

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رفتار آن دسته از مديران دولتي را كه از روزنه‌هاي قانوني استفاده كرده و پاداش‌هاي چند ده ميليوني مي‌گيرند را ظلم به دولت دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛ دکتر محمد باقر نوبخت درباره قوانيني كه به موجب آن دريافت‌هاي چند ده ميليوني برخي مديران بيمه و بانك، پرداخت شده است، اظهار كرد: هيچيك از قوانين و مقرراتي كه طبق آن، اين حقوق‌هاي بالا پرداخت شده است، مصوب دولت يازدهم نبوده است.

 وي ادامه داد: در واقع قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنجم و سوم و... كه اين روزنه‌هاي دريافت‌هاي بالا به موجب آنها ايجاد شده است، همه مصوبات قبل است و نكته اينجاست كه ممكن است اين مديران در سال‌هاي قبل نيز چنين درآمدهايي داشتند ولي اكنون كه سال پاياني دولت يازدهم است، توجه و دقت بيشتري بر حقوق اين مديران شده است. همچنان كه ممكن است تا انتخابات رياست جمهوري آينده، از اين موارد و ‌ده‌ها مورد ديگر هم به طور وسيع مطرح كنند و ذهن جامعه را به آنها جلب نمايند.

دكتر نوبخت درباره قوانين موجود در زمينه پرداخت حقوق و مزايا گفت: قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزاياي كاركنان دولت را مشخص مي‌كند. حقوق ومزايا از سه جزء تشكيل مي‌شود، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غير مستمر. جمع اين سه بخش و با اضافه كار دريافتي فرد را تشكيل مي‌دهد.

وي اضافه كرد: اكنون طبق قانون حداقل و حداكثر حقوق مشخص شده ولي ممكن است برخي از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌هاي غير مسمتر يا پاداش‌ها دريافت بيشتري داشته باشند. به اين ترتيب كه مثلا طبق قانون تجارت شركت‌هايي كه تابع قانون تجارت هستند به هيئت مديره اجازه مي‌دهند به ميزان سود خالص پاداش دريافت كنند. اين‌ موارد را از اين پس با توجه به اصلاح ماده ۱۳۴ قانون تجارت نخواهيم داشت.

معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه دولت يازدهم براي محدود كردن قوانين مربوط به اين پرداخت مصوبه‌اي را در سال ۹۳ داشته است، اظهار كرد: دولت لايحه قانوني را تحت عنوان قانون تنظيم به مجلس ارائه كرد كه حتي سقف مقدار ناخالص دريافتي را هم تعيين كنيم. طبق اين مصوبه حداكثر دريافتي نبايد بيش از ده برابر كف باشد. با اين توضيح تحت هيچ شرايطي نبايد دريافتي بالاي ده ميليون براي مشمولين خدمات كشوري وجود داشته باشد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ادامه تصريح كرد: حتي يك مورد حقوق غير عادلانه براي دولتي كه مي‌خواهد رفاه و عدالت بياورد غيرقابل قبول است.

وي اضافه كرد: رئيس جمهور هم پيرو پيگيري هاي قبلي، دوباره در نامه‌اي به معاون اول ابلاغ و تاكيد كرد كه با دقت به اين موضوع رسيدگي و اگر تخلفي صورت گرفته برخوردي قانوني شود.

دكتر نوبخت گفت: هفته پيش پس از ابلاغ قانوني بودجه سال ۱۳۹۵، مقرر شد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ارتباط با ضوابط اجرايي آن اقدام كند و رئيس جمهور هم بر لزوم دقيق و شفاف بودن آن تاكيد كرد.

وي با اشاره به اينكه در ضوابط اجرايي كه هفته گذشته تصويب شد نكات جديدي وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانين و مقررات ما فقط قانون مديريت خدمات كشوري نيست كه همه حقوق ها و مزايا را تعريف مي كند بلكه طبق ماده ۱۱۷ همين قانون برخي از دستگاه ها مستثني هستند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه كه دائمي شد بانك‌ها، بيمه‌ها از مقررات خاص پيروي مي‌كنند.

دكترنوبخت افزود: براي جلوگيري از سوء‌استفاده از قوانين خاص، در ضوابط اجرايي جديد تاكيد شد هر كس در هر اداره‌اي قرار دارد و از مقررات خاصي پيروي مي‌كند بايد حتمًا از شوراي حقوق و دستمزد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مجوز بگيرد.

وي گفت: در ضوابط اجرايي امسال تلاش كرديم همه راه هاي سوء استفاده بسته شود حتي درباره تسهيلاتي كه ممكن است بانك ها به كاركنان خود بدهند.

معاون رئيس جمهور افزود: بر اساس اين ضوابط اجرايي كارگروه سه نفره از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد بر روي دستورالعمل هاي خاص از جمله تشويق ها هم نظارت و كنترل داشته باشند.

دكترنوبخت اضافه كرد: به دستور رئيس جمهور در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۹۵ همه راه هاي سوء استفاده احتمالي در پرداخت حقوق بسته شد.

وي با اشاره به اينكه بيش از ۹۹ درصد از كاركنان دولت با حقوق هاي كاملاً متعارف و قانوني خدمت مي كنند، گفت: اگر برخي از دستگاه ها مانند بانك يا بيمه كه از مقررات خاص تبعيت مي كنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختي را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرايي بايد تحت كنترل باشند تا اين اتفاق تكرار نشود.

رئيس‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اظهار كرد: اينكه عده‌اي از برخي مقرراتي كه قانون به آن‌ها اجازه مي‌دهد استفاده كرده و پرداخت‌ها و دريافت‌هاي غيرمتعارف داشته باشند، ظلم به دولت است. ما از همه مردم و همكاران عذر خواهي مي‌كنيم و مطمئنيم كه با اين اصلاح قانون كه مجلس هم همكاري خواهد كرد از تكرار اين رفتارها در آينده پيشگيري خواهد شد.

انتهای پیام/